بنگاه‌های املاک غیرمجاز پاسخگو نیستند/ اپلیکیشن‌ها مجوز بنگاه‌ها را ثبت کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۴۱۸
به گزارش قدس آنلاین، «داوود بیگی نژاد» با بیان اینکه در ۲۰ منطقه تهران حدود ۱۱ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب وجود دارد، افزود: آماری که در خصوص مشاوران املاک غیر مجاز ارائه می شود غیرواقعی است، زیرا این سوال پیش می‌آید که وقتی سرشماری انجام و این املاک شناسایی شدند، چرا برخوردی انجام نشده است؟
وی گفت: ما همیشه پیشنهاد داده و موافق هستیم که نسبت به تعیین حدود برای مشاوران املاک اقدام شود، زیرا در برخی موارد تشخیص داده می‌شود که شاید ضرورتی برای راه‌اندازی این تعداد مشاور املاک نباشد و از اینکه مشاوران املاک در کنار هم به صورت غیرمجاز ایجاد شوند نیز جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران با بیان اینکه با وجود سامانه مجوزها، در عمل تعداد مشاوران املاک بدون فیلتر افزایش می‌یابد، تصریح‌کرد: به همین منظور باید برای شغل مشاور املاک استثنایی قائل شویم که در این سامانه این امکان برای همه فراهم نشود که بتوانند پروانه کسب برای مشاور املاک بگیرند.
فعالیت مشاوران غیرمجاز در فضای مجازی، بدون پرداخت مالیات
بیگی نژاد با تاکید بر برخورد با مشاوران املاک بدون مجوز، گفت: این بنگاه‌ها در وهله نخست حق و حقوق مشاوران املاک که دارای پروانه کسب هستند را به خطر انداخته‌اند و از سوی دیگر شاهد هستیم که بخش زیادی از فضای مجازی توسط همین مشاوران اشغال شده و بدون پرداخت مالیات و مجوز در این رسته فعالیت شغلی دارند.
وی ادامه‌داد: انتظار مشاوران املاک برای ساماندهی این صنف این است که در مرحله نخست با مشاوران املاک فاقد مجوز برخورد شود و پس از آن ورودی به این شغل را کنترل کنیم.
این مقام صنفی با بیان اینکه بنگاه‌های املاک دارای مجوز نسبت به فعالیت‌های خود باید به اتحادیه پاسخگو باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بنگاه‌هایی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند با توجه به اینکه رصدی بر چگونگی فعالیت‌هایشان انجام نمی‌شود، پاسخگو نیستند.
مردم مجوزهای بنگاه های املاک را نادیده نگیرند
نائب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران ادامه‌داد: ۳۰۰ بازرس در تهران برای شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز فعالیت دارند، اما با توجه به گسترده بودن تهران این تعداد بازرس جوابگو نیست؛ به همین منظور پیشنهاد ما به مردم این است که زمانی که برای ثبت معاملات خود به بنگاه‌ها مراجعه می کنند ابتدا نسبت به اینکه آیا این بنگاه دارای مجوز هست یا خیر مطمئن شوند.
بیگی نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک فاقد مجوز بیشترین خسارت را به مردم وارد می کنند، اظهار داشت: بنگاه‌هایی که اقدام به کسب مجوز می کنند حداکثر دوره پنج ساله را متعهد می شوند که در این صنف باقی بمانند، اما دفاتری هستند که ۶ ماه تا یک سال اقدام به راه‌اندازی بنگاه با اهداف خاصی می‌کنند و پس از این دوره از این بازار خارج می شوند.
وی با بیان اینکه این دفاتر املاک فاقد مجوز با اهداف خاصی تشکیل می‌شوند، گفت: این دفاتر با آبروی بنگاه‌های املاک دارای مجوز بازی می کنند، زیرا مشاوران مجاز در چارچوب درآمدی خاصی فعالیت می‌کنند، اما این دفاتر تنها هدفشان رسیدن به برنامه هایی است که دارند و در این بین جوابگو نیز نیستند.
فضای مجازی آگهی‌های بدون مجوز را منتشر نکند
این مقام صنفی با اشاره به انتشار آگهی های مربوط به مسکن در اپلیکیشن و فضای مجازی، تاکید کرد: انتظار می رود که این اپلیکیشن‌ها ابتدا مجوز بنگاهی را که اقدام به تبلیغ کرده را در سایت قرار دهند و پس از آن آگهی را منتشر کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خرید و فروش املاک قیمت مسکن بنگاه های املاک مشاوران املاک مشاور املاک فضای مجازی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند